به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

از دروغ‌های رسانه‌ای در حوزه قیمت بنزین تا جیره بندی انرژی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۳۰۲

در دوگانه دولت مردم باید به سمت مردمی سازی حرکت کنیم، بحث انرژی یک مقوله اجتماعی و اقتصادی است و جمله بنزین از آب ارزانتر است، از اساس اشتباه است. اگر با همین روند پیش برویم به جیره بندی انرژی خواهیم رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صدویکمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، محمّد جعفری، رئیس امـور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی، سیاب ممی‌پور، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی، مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همّت قلی‌زاده؛ کارشناس حوزه اقتصاد انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا محمّد جعفری، رئیس امـور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیرعلمی نشست، ضمن تقدیر از برگزاری این گونه نشست‌های چالشی، بحث تبصره چهارده قانون بودجه را مهم دانست و خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه هستند، فلذا باید به فکر منابع این بخش عظیم باشیم.
وی خاطر نشان کرد: کنترل مصرف انرژی از الزامات رشد هشت درصدی است. برای مثال اگر مصرف گاز را کنترل نکنیم احتمال تبدیل شدن کشور به وارد کننده گاز وجود دارد. ما قطعا امسال، تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی نخواهیم داشت.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: در سازمان برنامه و بودجه هیچ فردی به فکر گران کردن انرژی نیست. بلکه معتقدیم باید کاری اساسی انجام دهیم تا مشکلات موجود را با مردم در میان بگذاریم. مصرف بالای انرژی، ناکارآمدی سیستم‌های انرژی، شرایط تورمی حاکم و صدمات قشر متوسط جامعه در یک دهه گذشته را از جمله این مشکلات دانست، فلذا از یکسو نمی‌خواهیم قیمت را افزایش دهیم و از سوی دیگر ادامه روند کنونی در مصرف انرژی به شدت آسیب زا است.
همّت قلی‌زاده؛ کارشناس حوزه اقتصاد انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان اولین سخنران این نشست گفت: زیر سیستم‌های حوزه انرژی دچار مشکل است.
وی ضمن اشاره به این موضوع که گذاره‌های اشتباهی در ذهن برخی سیاستگذاران و همچنین افکار عمومی وجود دارد گفت: این جمله که بخش انرژی کاملا دولتی است یا برای رفع کسری بودجه کشور باید انرژی جهش پیدا کند و همچنین انرژی در ایران مفت است گذاره‌های اشتباهی هستند. بنزین از آب ارزانتر است، این جملات به نظر بنده کاملا فریب رسانه‌ای است.
این کارشناس در تبیین مواضع خود گفت: هم اکنون معادل خوراک همه پالایشگاه‌ها انرژی تلف می‌شود، کمترین نرخ رشد انرژی در پساکرونا تجربه شده است. سبد محدود انرژی و عدم تمرکز در خط تولید، مشکل اصلی این حوزه است. فلذا معتقدم مصرف کننده نهایی مشکل ندارد بلکه مشکل در بخش میانی حوزه انرژی است.
قلی زاده مشکل اصلی را بازار انحصاری انرژی کشور دانست و راهکار‌های خود را در اصلاح این روند این چنین توضیح داد: تبدیل نفت ملی به نفت دولتی یکی از پایه‌های اصلی ایجاد مشکلات و نقدینه خواهی از آفت‌های اصلی اقتصاد ایران است. کشور دچار یک بیماری هلندی داخلی شده است.
وی افزایش تورم را از نتایج قیمت انرژی دانست و افزود: متاسفانه به ازای هر یک درصد افزایش قیمت ارز، یک درصد سود توسط پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شناسایی می‌شود.
قلی زاده با تاکید بر صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها گفت: از زمان واگذاری پالایشگاه‌ها تاکید زیاد این پالایشگاه‌ها به قیمت فوب خلیج فارس یک معضل اساسی است؛ لذا سهم نفت خام در قیمت تمام شده بنزین ۹۲ درصد است. از این رو معتقدم هزینه اتلاف انرژی را نباید مصرف کننده نهایی بدهد.
این محقق حوزه انرژی خاطر نشان کرد: بازی خطرناک انرژی و ارز را یک خطر مهم برای اقتصاد کشور می‌دانم و افزایش تورم را نتیجه منطقی افزایش قیمت انرژی ارزیابی می‌کنم.
قلی زاده در بخش ارائه راهکار‌های خود خاطر نشان کرد: ملی شدن شرکت‌های پالایش نیروگاهی و پتروشیمی، اصلاح ساختار اداری شرکت ملی نفت، اصلاح نظام بودجه بندی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش، اصلاح رابطه مالی نفت در یک فضای علمی – کارشناسی، تدوین قانون مورد نظر در اصل ۴۵ قانون اساسی از جمله راهکار‌هایی است که به حل چالش‌های مطرح شده کمک شایانی خواهد کرد. حذف محاسبات یارانه پنهانی و حذف دلار در بودجه بندی برای جلوگیری از ورود به ابرتورم از جمله دیگر راهکار‌های پیشنهادی است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که ریشه تورم‌های سنگین کنونی چیست؟ گفت: تراز نامه‌های شرکت نفت، و محاسبه بر اساس قیمت فوب در کل صنعت نفت، عامل اصلی است و راه مقابله با این مساله را حذف مبادله دلاری در این عرصه می‌دانم.

دکتر سیاب ممی‌پور، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنران دوم ضمن انتقاد از سخنان قلی زاده گفت: این نوع نگاه یک نگاه حسابداری است. اما در مباحث اقتصادی باید به فکر هزینه‌های غیر مشهود باشیم.
وی ضمن انتقاد از این گذاره که "مصرف انرژی در کشور ما بالا نیست" خاطر نشان کرد: اگر با همین منوال پیش برویم به جیره بندی انرژی می‌رسیم. این در حالی است که کشوری که تا این حد انرژی دارد چرا باید به سمت جیره بندی انرژی متمایل شود.
این استاد دانشگاه با تبیین شرایط تورمی کنونی گفت: در شرایطی که قیمت را در انرژی ثابت نگاه داشته اید و در جای دیگر قیمت‌ها رو به افزایش است، به صورت طبیعی مصرف انرژی رو به افزایش می‌رود و در بلند مدت تولید انرژی از مصرف آن عقب خواهد ماند.
وی در پایان سخنان خود ضمن بیان اینکه قیمت‌های نسبی بزرگترین ارتش قدرمند جهان است افزود: ادامه روند کنونی در حوزه انرژی، بدون شک غیر ممکن است و این وضعیت نیازمند اصلاح است.

دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان سخنران سوم این نشست، در پاسخ به چگونگی قیمت گذاری قیمت سوخت خاطر نشان کرد: همه بر مساله کنونی در تعیین قیمت سوخت تاکید دارند، اما در خصوص ارائه راهکار هنوز به نقطه مشترک نرسیده ایم.
وی ضمن انتقاد از مدل قیمت گذاری مستقیم در خصوص انرژی خاطر نشان کرد: این مدل از اساس اشتباه است. همچنین قیمت گذاری هزینه محور نیز یک مسیر اشتباه است، و از منطق کافی برخوردار نیست. اساسا جایی که از منابع طبیعی استفاده می‌شود نمی‌توان هزینه تمام شده را به درستی تخمین زد.
وی در خصوص الگوی سوم تخمین قیمت انرژی در کشور، به تاثیر پذیری از قیمت فوب اشاره کرد و خاطر نشان کرد: این مدل قیمت گذاری نیز از اساس اشتباه است، چون نمی‌توان قیمت را از جایی کپی کرد و در تخمین قیمت سوخت مورد استفاده قرار داد.
این استاد دانشگاه قیمت گذاری بر اساس توانمندی قیمت‌های نسبی و قدرت خرید را نیز به عنوان الگوی چهارم در قیمت گذاری انرژی، دچار اشکال دانست و افزود: این منطق در قیمت گذاری کالا‌های اساسی نظیر دارو نیز مورد استفاده واقع شد که متاسفانه این حوزه را با چالش‌های جدی مواجه ساخت.
وی در خصوص راهکار مورد نظر خود گفت: قیمت سوخت باید در بازار انرژی داخلی بر اساس قیمت ریالی مثل بورس انرژی تعیین شود و تمام ملاحظات دولت به عنوان تنظیم گر، در این بازار اعمال شود؛ لذا قیمت گذاری یک ابزار تنظیمی است نه یک ابزار رفاهی. از این رو پیشنهاد می‌شود قیمت گذاری باید در بورس ریالی و تحت نظر دولت باشد.
دکتر زمانیان ضمن بیان تجربه طرح پایلوت قیمت گذاری سوخت در کیش گفت: ما به این نقطه رسیدیم که تعیین قیمت بنزین یک مسئله کاملا اجتماعی است. مسئله مردم در ایران افزایش قیمت سوخت نیست، مسئله مردم این است که چه کسی بنزین را گران می‌کند. در واقع مردم با گران کردن بنزین توسط دولت مشکل دارند؛ و نکته دوم شوک‌هایی است که در قبال این اتفاق پدید می‌آید.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده و نظر سنجی‌های صورت گرفته تصریح کرد، اگر بازار مبادله بنزین به خودم مردم واگذار شود و مردم بتوانند خوشان در تعیین قیمت بنزین تاثیر گذار باشند، با دیدی واقع بینانه‌تر با مساله تعیین قیمت سوخت مواجه خواهند شد.
زمانیان در ادامه تشریح تجربه کیش در خصوص سهمیه بندی و تعیین قیمت بنزین خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده معتقدیم قیمت‌ها در حال حاضر باید ثابت بماند. ما بر این باوریم چگونه بیان کردن، چگونه حرکت کردن و ملاحظات اجتماعی باید همواره مدنظر قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، در پایان خاطر نشان کرد: برای حل مسئله معیشت باید به سمت تولید و رشد اقتصادی گام برداشت و این موضوع حداقل سه سال طول می‌کشد. دولت، قبل از هر اقدامی باید با مردم گفتگو کند که در دوگانه دولت مردم باید به سمت مردمی سازی حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بنزین ایران انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور جیره بندی انرژی خاطر نشان عضو هیئت علمی پالایشگاه ها اقتصاد انرژی باید به سمت قیمت گذاری حوزه انرژی مصرف انرژی قیمت بنزین تعیین قیمت قیمت سوخت قلی زاده قیمت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.